چرا آمار‌های اخیر بانک مرکزی نگران کننده است؟

طبق آخرین گزارش سهم پول از نقدینگی به ۲۴.۷ رسیده که ادامه روند رشد از فروردین سال گذشته است. در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت پول به نقدینگی حول و حوش ۲۰ درصد بود و اکنون در دی ماه سال ۱۴۰۱ این نسبت به آستانه ۲۵ درصد رسیده است. اگر به میزان تورم ماه‌های گذشته که توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نگاه کنیم به خوبی می‌توان ارتباط مستقیمی بین افزایش سهم پول در نقدینگی و میزان افزایش تورم برقرار کرد.

به همین دلیل با وجود اینکه رشد کل نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ درصد رسیده و در ده ماهه سال ۱۴۰۱ نیز رشد ۲۴.۹ درصد را ثبت کرده که نشان از کاهش نسبت به ماه‌های قبل دارد، اما تورم در کشور همچنان بالاست و احتمالا افزایش سهم پول در کل نقدینگی کشور می‌تواند عامل توضیح‌دهنده این وضعیت باشد.

به عنوان مثال آمار مربوط به سپرده‌های دیداری که همان پول است نشان می‌دهد که سپرده‌های دیداری در آذرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به آذرماه سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۶۰ درصدی داشته و در طول نه ماهه سال ۱۴۰۱ نیز افزایش بیش از ۴۳ درصدی را ثبت کرده است. اما میزان رشد سپرده‌های دیداری در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۳ درصد بوده و در ده ماهه سال ۱۴۰۱ نیز به آستانه ۵۴ درصد رسیده است. یعنی در همین فاصله آذرماه تا دی ماه ۱۴۰۱ به وضوح شاهد رشد میزان سپرده‌های دیداری هستیم که بخشی از پول محسوب می‌شود. سپرده دیداری در واقع همان سپرده‌های بدون سررسید هستند و بدون بهره هستند که متقاضیان هر وقت اراده کنند می‌توانند آن را از سیستم بانکی خارج کنند که نشانه نقدشوندگی بالای آنهاست.

آمار مهم دیگر نیز مربوط به میزان رشد پول و شبه پول از کل نقدینگی است. در دی ماه سال ۱۴۰۱ شبه پول نسبت به دی ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵.۵ درصد رشد کرده در حالی که در آذرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل این میزان رشد بیش از ۲۷ درصد بوده است. یعنی تمایل مردم به سپرده‌های مدت‌دار کاهش پیدا کرده است و ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را به صورت دیداری نگهداری کنند تا آماده برداشت باشند.

از طرف دیگر میزان رشد پول در آذرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۴۰۰ حدود ۵۸.۴ درصد بوده، اما آمار نقطه به نقطه دی ماه ۱۴۰۱ حکایت از رشد ۷۰.۵ درصدی پول است. به این ترتیب در حالی که سهم پول از نقدینگی در اسفند ۱۴۰۰ یعنی قبل از شروع سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰.۴ درصد بود در دی ماه ۱۴۰۱ این میزان به نزدیک ۲۵ درصد رسیده است. به این ترتیب سهم شبه پول از نزدیک ۸۰ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۷۵ درصد در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است. سهم سپرده‌های دیداری که در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۱۸ درصد بود اکنون در دی ماه ۱۴۰۱ به نزدیک ۲۳ درصد رسیده است. این آمار‌ها به وضوح زنگ هشداری برای خطر یک تورم سنگین هستند و با توجه به انتظارات تورمی سال جدید به نظر می‌رسد نسبت پول به نقدینگی همچنان در مسیر صعودی باشد. میزان کل نقدینگی کشور که در آذرماه سال ۱۴۰۱ حدود ۵۹۰۵ هزار میلیارد تومان بود در دی ماه سال ۱۴۰۱ از مرز ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و به ۶۰۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بخش بانکی

اما یکی از نکته‌های مهم آمار بانک مرکزی مربوط به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از سیستم بانکی است. طبق آمار میزان بدهی دولت به سیستم بانکی از حدود ۵۸۷ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به بیش از ۶۹۵ هزار میلیارد تومان در دی ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان‌دهنده رشد بیش از ۱۸ درصدی بدهی دولت در ده ماهه اول سال ۱۴۰۱ است. همچنین میزان بدهی شرکت‌های دولتی از ۶۹ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده که رشد بیش از ۶۴ درصدی را نشان می‌‎دهد. بدهی شرکت‌های دولتی در دی ماه ۱۴۰۰ حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که در یک سال منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ این میزان بدهی رشد بیش از ۸۰ درصدی داشته است. این در حالیست که میزان بدهی شرکت‌های دولتی در دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۹ تنها رشد ۳۳ درصدی داشته است. یعنی دولت جدید از زمان روی کار آمدن فشار بیشتری را روی سیستم بانکی وارد کرده و ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است. کل بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها) از حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به نزدیک ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی بیش از ۲۳ درصد را نشان می‌دهد.

دولت فقط به خود بانک مرکزی طبق آخرین آمار بیش از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارد در حالی که این رقم در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بود یعنی رشد ۳۱ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی. از طرف دیگر بدهی شرکت‌های دولتی در ده ماهه اول سال ۱۴۰۱ از ۴۶ هزار میلیارد تومان به ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بیش از ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی عموما زیان‌ده هستند برای تأمین منابع مورد نیاز به سیستم بانکی و بانک مرکزی متوسل شده و فشار مضاعفی را به بانک‌ها وارد کرده که عاملی برای ناترازی سیستم بانکی به شمار می‌روند. این خط اعتباری مستقیم از بانک مرکزی به دولت و شرکت‌های دولتی از جمله عوامل تورم‌زا در کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین می‌توان گفت اگرچه میزان رشد نقدینگی روندی کاهشی داشته، اما در شرایط حاضر این افزایش نسبت پول به نقدینگی است که عامل مهم‌تری به شمار می‌رود و تورم کنونی کشور را با اتکا به آن می‌توان توضیح داد.

مشکلات مالی شرکت‌ها و دولت در نتیجه کسری بودجه فشار را بر بانک‌ها زیاد کرده که این امر منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل ناترازی منابع و مصارف شده به طوری که بدهی بخش بانکی به بانک مرکزی بیش از دوبرابر و در ده ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. طبیعتا این امر منجر به رشد پایه پولی شده که توضیح‌دهنده تورم سنگین سال ۱۴۰۱ در کشور است. در نهایت اینکه همه مشکلات تورمی کشور به کسری بودجه سنگین دولت باز می‌گردد، که امسال نیز قرار است طبق گفته برخی نمایندگان مجلس بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.