هاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی در تازه‌ترین مقاله خود به بررسی آثار تحریمها بر اقتصاد ایران پرداخته است. او با تشریح آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم تحریمها بر اقتصاد ایران، بیان می‌کند که انحرافات در اقتصاد ایران تنها ناشی از تحریم نیست و به سیاستگذاری نادرست نیز بازمی‌گردد. خلاصه‌ای از این مقاله با ترجمه آزاده خرمی‌مقدم در هفته‌نامه «تجارت‌فردا» به چاپ رسیده است.
بدون شک تحریم‌های بین‌المللی یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر بوده است. با این حال این تحریمها در دهه نود شمسی به اوج خود رسید و بروز آثار نامطلوب آن در اقتصاد ایران شدت یافت. هاشم پسران، اقتصاددان مطرح ایرانی، در تازه‌ترین مقاله خود به بررسی شدت این تحریم و آثار آن بر اقتصاد ایران پرداخته است. او با تعریف شاخصی تحت عنوان «شدت تحریمها» به تحلیل آثار مختلف تحریمها پرداخت. این اقتصاددان علاوه بر آثار مستقیم تحریم، به بررسی واکنش‌های سیاستگذار داخلی به این تحریمها و آثار آن نیز توجه کرده است. به گفته این اقتصاددان، در غیاب تحریمها متوسط رشد سالانه ایران می‌توانست حدود چهار تا پنج درصد در مقایسه با سه درصد باشد. اما این مقاله معتقد است انحرافات سیاستگذاری در اقتصاد ایران بدون تحریم نیز به وقوع می‌پیوست و این سیاستگذاری نادرست را نمی‌توان یکسره به تحریمها مرتبط دانست.
مهمان دیرینه اقتصاد ایران
بدون شک در چهل سال اخیر هیچ پدیده‌ای به اندازه تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را متاثر نساخته است. طی ۴۰ سال اخیر، ایران در معرض درجات مختلفی از تحریم‌های اقتصادی و مالی و مسدود شدن دارایی‌ها بوده است. این تحریمها از سال ۱۹۷۹ آغاز شده است؛ یعنی زمانی که ایالات‌متحده تجارت نفت ایران را تحریم کرد و ۱۲میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را که خارج از ایران نگهداری می‌شد با هدف آزادی گروگان‌های آمریکایی مسدود ساخت. گرچه هدف اولیه این تحریمها به تنش‌های متعاقب تسخیر سفارت آمریکا باز می‌گشت اما در سال‌های بعد تحریمها با هدف محدود ساختن اقدامات سیاسی و نظامی ایران در خاورمیانه صورت گرفت. این وضعیت موجب شده اقتصاد ایران دچار وضعیت ویژه‌ای شود که در نوع خود منحصر‌به‌فرد است.
آثار پیدا و پنهان تحریم
مهم‌ترین و فوری‌ترین اثر تحریم، محرومیت از منافع مستقیم تجارت و مراودات اقتصادی است. به بیانی ساده‌تر، از دست دادن مشتریان صادراتی، از دست دادن دسترسی به ذخایر ارزی و سایر زیان‌های مرتبط با تجارت اولین و سریع‌ترین کانالی است که تحریم از طریق آن به اقتصاد آسیب می‌رساند. اما این تنها حلقه اول از آثار تحریم است و آثار سوء آن به این محدود نمی‌شود. تحریم‌های اقتصادی عواقبی چون رانت‌جویی، تحریف تخصیص منابع و هزینه‌های کلی مرتبط با تلاش‌های مربوط به کاهش و دور زدن تحریمها را در پی دارد. اثرگذاری آثار ثانوی تحریمها با مدت زمانی که وضع می‌شوند رابطه مستقیم دارد؛ به بیانی دیگر هرچه تحریمها طولانی‌مدت‌تر وضع شوند، آثار ثانویه آن‌ها شدیدتر است. هاشم پسران، اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه کمبریج در تازه‌ترین مقاله خود درباره آثار تحریمها بر اقتصاد ایران، به بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک‌های تحریمی بر درآمدهای صادرات نفت، نرخ ارز ریال ایران/ دلار، رشد عرضه پول، تورم و رشد تولید پرداخته است و برای توضیح آن‌ها به تعریف شاخصی مبنی بر «شدت تحریمها» مبادرت ورزیده است.
بر اساس این مقاله، تخمین زده می‌شود که در صورت عدم‌وضع تحریمها، رشد اقتصاد ایران به‌طور متوسط می‌توانست حدود چهار تا پنج درصد در سال باشد که در مقایسه با سه‌درصد محقق‌شده فعلی به شکل محسوسی بالاتر است. تحریمها همچنین موجب شده سیاست‌ها و سو‌ءمدیریت‌های اقتصادی تشدید شود. عمده واکنش‌های سیاستی دولت ایران به تحریمها برای حفظ سطح رفاه به یارانه‌های هنگفت سوخت و مواد غذایی، نرخ‌های ارز چندگانه و سیاست‌های بودجه‌ای و اعتباری ضعیف محدود می‌شود؛ سیاست‌هایی که به نوبه خود موجب سوءمدیریت اقتصادی و رانت‌خواری و فساد در مقیاسی بزرگ شده است.
تحریم و آثار مثبت؟
این اقتصاددان تحریمها را تنها حائز آثار منفی نمی‌داند و در این مقاله برخی از اثرات مثبت تحریم بر اقتصاد ایران را نیز ذکر می‌کند. بر این اساس اقتصاد ایران در آغاز تحریمها به‌اندازه کشورهایی مانند عربستان سعودی به‌شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتا طولانی به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران منجر شده است که با افزایش قابل‌‌توجه صادرات غیرنفتی به‌ویژه پتروشیمی، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه شده است. علاوه بر این، احتمالا تحریم‌های ایالات متحده تا حدی عامل رشد سریع شرکت‌های فناوری پیشرفته و دانش‌بنیان در ایران در دهه گذشته بوده است. با این حال در مجموع تردیدی وجود ندارد که تحریمها به اقتصاد ایران آسیب رسانده است.
لغو تحریم و آینده اقتصاد ایران
با وجود نکات ذکرشده مبنی بر آثار منفی تحریمها، بعید به نظر می‌رسد که لغو تحریمها به‌خودی‌خود دوره‌ای از رشد پایدار و تورم پایین و پایدار را تضمین کند. به گفته این اقتصاددان برجسته، برای داشتن دوره‌ای از رشد پایدار اقتصادی و کنترل تورم، اصلاحات بسیاری در سیاست‌ها برای رفع انحرافات قیمتی ناشی از تحریمها و همچنین سایر انحرافات ناشی از سوءمدیریت عمومی اقتصادی، حکمرانی ضعیف و ابهاماتی که پیرامون نقش نسبی سازمان‌های نیمه‌دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد، مورد نیاز است.
تحریم و بحران ارزی
به گفته این اقتصاددان سرشناس، همه بحران‌های ارزی ایران را نمی‌توان در تشدید تحریمها دنبال کرد. ایران از دوران پس از جنگ در چهار دوره ریاست‌جمهوری شاهد بحران‌های ارزی بزرگ بوده است، در حالی که تنها دو بحران ارزی اخیر را می‌توان مستقیما به تشدید تحریمها نسبت داد. بحران‌های ارزی در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی و خاتمی ریشه‌های داخلی دارند که ناشی از گسترش سریع واردات و قیمت پایین نفت، همراه با سیاست‌های پولی و مالی تطبیقی است.
یکی از نکات برجسته‌ای که پسران در این مقاله مورد بررسی قرار می‌دهد، مساله اثر تحریم بر جدایی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی است. بدون شک یکی از اصلی‌ترین آثار تحریم جدا ساختن ایران از اقتصاد بین‌الملل است. این مساله در همبستگی رشد اقتصاد ایران با اقتصاد جهان منعکس شده است. از سوی دیگر پسران گرچه وزن تحریمها در افت اقتصاد ایران را جدی می‌داند اما مساله را صرفا در تحریمها جست‌وجو نمی‌کند. به گفته این اقتصاددان شکی نیست که تحریمها به اقتصاد ایران آسیب رسانده است، اما نباید آسیب‌های سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی را دست‌کم گرفت. رشد تولید پایین ایران نسبت به پتانسیلش، تورم بالا و نوسانات رشد تولید را نمی‌توان تنها در تحریمها جست‌وجو کرد؛ بلکه ریشه‌های داخلی دارند که از دوره‌های طولانی سوءمدیریت اقتصادی، قیمت‌های نسبی تحریف‌شده، رانت‌خواری، سیستم بانکی و نهادهای مالی توسعه‌نیافته نشات می‌گیرد. تحریمها برخی از این روندها را تشدید کرده و اجرای اصلاحات بسیار ضروری را به تاخیر انداخته است.
