کاهش سهمیه بنزین خودروها به ۱۵۰ لیتر در ماه در استان هایی همچون سیستان و بلوچستان باعث شده که هر لیتر بنزین آزاد به قیمت ۲۱ هزار تومان یا معادل قیمت بنزین قاچاق در پاکستان فروخته شود.
بازار؛ گروه آب و انرژی: مردم شهرهای مرزی دیگر تمایلی به به قاچاق بنزین ندارند؛ البته دلیلش بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم، ایجاد رونق و اشتغال یا سیاست کنترلی مناسب برای مقابله با قاچاق نیست، دلیلش کاهش سهمیه ای است که به گفته بومی های پهناورترین استان کشور حتی کفاف یک رفت و برگشت به چابهار را هم نمی دهد. بر اساس تصمیم وزارت نفت هر دارنده خودرو در استان هایی همچون سیستان و بلوچستان ماهانه تنها ۱۵۰ لیتر سهمیه استفاده از بنزین را دارد. این تصمیم وزارت نفت بازار سیاه عجیب و غریبی در استان هایی مرزی ایجاد کرده طوری که هر لیتر بنزین در بازار آزاد به قیمت ۲۱ هزار تومان یعنی تقریبا همان قیمت بنزین قاچاق فروخته می شود.
بازار داغ خرید و فروش بنزین آزاد در روزهای پایانی ماه
گالن های ۲۰ لیتری و ۴ لیتری بنزین را کنار هم چیده است. خبری از خنکای بهاری نیست و ایستادن کنار خیابان سخت شده است. صورت آفتاب سوخته ای دارد و می گوید که با گرم شدن هوا مصرف بنزین هم به دلیل استفاده از کولر بیشتر هم می شود. میثم به بازار می گوید: «معمولا هفته های اول که سهمیه خودروها واریز می شود، خرید و فروش بنزین آزاد هم رونقی ندارد اما روزهای پایانی ماه که می شود، بازار حسابی داغ می شود. چرا که سهمیه ای که دولت در نظر گرفته در استانی با این وسعت و محرومیت جوابگوی نیاز مردم نیست.»
صاحبان خودرو در سیستان ماهانه مجاز به مصرف ۱۵۰ لیتر بنزین هستند. کسی که بیشتر از این مقدار در ماه مصرف داشته باشد، باید دست دامن بازار بنزین آزاد می شود. بازاری که در آن قیمت بنزین ۲۱ هزار تومان یعنی ۱۴ برابر قیمت یارانه ای و ۷ برابر قیمت آزاد است
گفته می شود که بنزین آزاد در سیستان و بلوچستان به قیمت بنزین در اسلام آباد پاکستان فروخته می شود. بر اساس تصمیم وزارت نفت، صاحبان خودرو در سیستان ماهانه مجاز به مصرف ۱۵۰ لیتر بنزین هستند که ۶۰ تای آن یارانه ای و به قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۹۰ تای دیگر آن آزاد و به قیمت ۳ هزار تومانی است. کسی که بیشتر از این مقدار در ماه مصرف داشته باشد، باید دست دامن بازار بنزین آزاد می شود. بازاری که در آن قیمت بنزین ۲۱ هزار تومان یعنی ۱۴ برابر قیمت یارانه ای و ۷ برابر قیمت آزاد است. محمد که از اهالی سیستان و بلوچستان است، به بازار می گوید: بعد از ۲۰ ام هر ماه تقریبا دیگر بنزینی در کارت سوخت کسی باقی نمانده است. آخر ۱۵۰ لیتر چیزی نیست و در یک رفت و برگشت به چابهار تمام می شود.
او ادامه می دهد: بعد از کاهش سهمیه خودروها در استان های مرزی دیگر کسی دنبال قاچاق بنزین به مرزهای پاکستان نیست. چرا که صاحبان سهمیه بنزین بدون دردسر می تواند سوخت خود را به همان قیمتی که دلال های پاکستانی از آنها می خرند، در داخل کشور عرضه کنند.
با این وجود محدودیت های ایجاد شده در سهمیه سوخت خودروها در استان های مرزی اما آمارهای اعلامی افزایش قاچاق سوخت حکایت می کند. آنطور که امیرمحمد پرهام فر، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده در سال ۱۴۰۱ کشفیات نفتی در حوزه بنزین ۲۵۰ درصد و در حوزه گازوئیل ۶۹ درصد رشد داشته است. از طرفی مسئولین شرکت پخش و پالایش مقدار قاچاق سوخت را روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر اعلام می کنند.
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس در اینباره به بازار می گوید: این آمار نشان می دهد بخش زیادی از بنزینی که از شهرهای مرزی قاچاق می شود، مربوط به این شهرها نبوده و از سایر نقاط دیگر کشور وارد نقاط مرزی شده و از آنجا قاچاق می شود.
عباسی: با کاهش سهمیه سوخت استان های مرزی نمی توان جلوی قاچاق را گرفت، آمارهای موجود درباره رشد قاچاق هم به خوبی این ادعا را ثابت می کند. باید اجازه دهیم سوخت به قیمت واقعی در کشور عرضه شود. البته این مساله یک پیش شرط دارد و آن اصلاح وضعیت حقوق و دستمزد است
او که به نوعی مخالف اعمال محدودیت در سهمیه سوخت مردمان شهرهای مرزی است، می گوید: با این روش ها نمی توان جلوی قاچاق را گرفت، آمارهای موجود درباره رشد قاچاق هم به خوبی این ادعا را ثابت می کند. باید اجازه دهیم سوخت به قیمت واقعی در کشور عرضه شود. البته این مساله یک پیش شرط دارد و آن اصلاح وضعیت حقوق و دستمزد است. نمی توان در شرایطی که حداقل حقوق درنظر گرفته شده حتی نصف سبد هزینه خانوار هم نیست از افزایش قیمت ها یا اصلاح قیمت ها سخن گفت.
خبری از تحقق وعده های وزیر نفت نیست
شهریور ماه سال گذشته بود بود که فاروق اعظمی، نماینده استان سیستان‌وبلوچستان درشورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها از کاهش سهمیه سوخت بنزین در این استان خبر داده و گفته بود: «مردم استان در زمینه سوخت سهمیه متفاوتی از باقی مردم کشور دریافت می‌کنند.
او گفته بود: «هر خودرو ماهیانه ۳۶۰ لیتر بنزین به قرار ۶۰ لیتر با قیمت ۱۶۰۰ تومان و ۳۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان سهمیه دارد. یعنی اگر کسی ماهانه ۳۶۰ لیتر بنزین خود را مصرف می‌کرد، دیگر کارت سوخت برای بنزین آزاد وجود نداشت. به بهانه قاچاق بنزین این محدودیت برای مردم وجود دارد و در تصمیمی عجیب این سهمیه از ۳۶۰ لیتر به ۲۱۰ لیتر کاهش یافته است و مردم با بحران بزرگی روبه‌رو شده‌اند. به‌طوری‌که قیمت بنزین آزاد در این استان به هر لیتر ۱۵۰۰۰ تومان افزایش یافته و کرایه حمل و نقل و کرایه تاکسی افزایش یافته است.»
این اتفاق باعث شد تا برخی از مردم در کارزاری که خطاب به وزیر نفت نوشته بودند از او بخواهند سهمیه بنزین سیستان‌وبلوچستان را اصلاح کنند و برای این منظور در فضای مجازی از هشتگ «نه‌به تبعیض» استفاده کردند. ۱۲ دی‌ماه وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد: «سهمیه سوخت استان سیستان وبلوچستان با وجود گلایه نمایندگان این استان افزایش پیدا کرده و حتی بیشتر از سال گذشته به این استان سوخت تخصیص داده‌ایم.» اما گفته های مردمان این استان محروم نشان می دهد که خبری از بازگشت سهمیه ها نیست و مردمان محرومترین استان کشور ناچارند که سوخت را به چندین برابر قیمت خریداری کنند.
عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس در اینباره می گوید: چرا باید در استانی با وسعت سیستان و بلوچستان که خودروها ناچارند مسافت های طولانی طی کنند ماهانه تنها ۱۵۰ لیتر سهمیه در نظر گرفته شود. خوب معلوم است که این مقدار سهمیه جوابگوی نیاز یک فرد نیست. ضمن اینکه سیستم حمل و نقل عمومی در این استان هم شرایط خوبی ندارد.
جالب است که بدانید استان سیستان و بلوچستان با مساحت حدود ۱۸۰ هزار و ۷۲۶ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان های کشور است.
۸۵ درصد قاچاق سوخت در دستان صاحبان رانت
مسئولین وزارت نفت هدف از تصمیم را جلوگیری از کاهش قاچاق سوخت از استان های مرزی اعلام می کنند. معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار پیشتر در اینباره گفته بود که متاسفانه مسئولین وزارت نفت هم تخصص عجیبی در پاک کردن صورت مسئله دارند و اصل موضوع را منکر می شوند و آن را به قاچاق نسبت می‌دهند، درحالی که بنا بر آمار رسمی ۸۵درصد از سوخت قاچاق استان سیستان وبلوچستان از نقاط دیگر کشور با استفاده از رانت‌های خاص می‌آید و ارتباطاتی که قاعدتا باید با خود مجموعه وزارتخانه وجود داشته باشد. لذا نسبت دادن این موضوع به مردم هم فرافکنی و هم اجحاف به مردم این استان است.
عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در اینباره با اشاره به سیستم کدینگ در استان های مرزی، گفت: زمانی کارت سوخت شهرهای دیگر به استان های مرزی می آمد و از آنجا سهمیه کارت ها به سایر کشورها قاچاق می شد. اما حالا دیگر کارت سوخت سایر شهرها در این استان ها کار نمی کند. ضمن اینکه این حجم از قاچاق نمی تواند صرفا توسط افراد عادی و سوخت برهای معمولی انجام شود.
کمبود جایگاه های سوخت در سیستان
اما کاهش سهمیه تنها مشکل مردمان سیستان و بلوچستان نیست؛ کمبود جایگاه‌های سوخت و ناکارآمدی آنها در حالی که تعداد خودروها در شهرهای استان افزایش یافته، صف‌های طولانی را مقابل پمپ بنزین های شهرهای این استان ایجاد کرده است.
کمبود جایگاه سوخت در سیستان و بلوچستان بیداد می کند. در چابهار که یک شهر گردشگری است تنها ۳ جایگاه وجود دارد. در «پیرسهراب» یکی شهرستان چابهار حتی یک جایگاه سوخت هم وجود ندارد. با این وجود خبری از اجرای مصوبه رییس جمهور در سفر قبلی مبنی بر احداث ۳۰ جایگاه سوخت نیست
حسین مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان هم پیشتر اعلام کرده بود که وضعیت موجود جایگاه‌های سوخت جوابگوی نیاز و در شأن مردم استان نیست. البته بر اساس مصوبه رییس جمهور در سفر استانی قبلی قرار بود که۳۰ جایگاه سوخت درون شهری و برون شهری در سیستان و بلوچستان احداث شودکه همچنان بی‌نتیجه مانده است. این وضعیت در شهرهای استان به مراتب بدتر از مرکز است. در چابهار که هم از لحاظ تجاری و صنعتی و هم از نظر گردشگری اهمیت دارد، تنها سه جایگاه سوخت فعال در داخل شهر وجود دارد که پاسخگوی نیاز مردم، مسافران و مراکز صنعتی نیست.
در همین تعداد محدود جایگاه‌ها هم برخی نازل‌ها مدت هاست که خراب شده‌اند و اقدامی برای تعمیر آنها انجام نشده است. فرماندار چابهار در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده در برخی از مراکز جمعیتی مانند بخش «پیرسهراب» شهرستان چابهار حتی یک جایگاه سوخت وجود ندارد.
دردی از قاچاق دوا نشد
آنطور که امیرمحمد پرهام فر، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده در سال ۱۴۰۱ کشفیات نفتی در حوزه بنزین ۲۵۰ درصد و در حوزه گازوئیل ۶۹ درصد رشد داشته است.
