تحقق شعار سال با محوریت «مهار تورم و رشد تولید» به‌طور یقین نیازمند توجه به ریزه‌‌‌کاری‌‌‌ها و جزئیات بسیاری در بخش‌‌‌های مختلف است تا بتوان آن را به منصه ظهور رساند. در این میان، یکی از بخش‌‌‌های کلیدی که سال‌های متمادی است بر افزایش تولید در آن تاکید شده، موضوع تامین مسکن بهخصوص برای اقشار ضعیف و آسیب‌‌‌پذیر است؛ موضوعی که در دولت‌‌‌های مختلف با عناوینی تحت عنوان مسکن‌مهر، مسکن امید و نهضت ملی ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن هدف‌‌‌گذاری شد که به دلیل محدودیت دسترسی به کالای کمیاب زمین و زمان‌بربودن فرآیند اجرای ساختوساز، اثربخشی این برنامه‌‌‌ها برای جامعه هدف، آن‌‌‌گونه که باید، ملموس نبوده است.
مریم ملکی/ پژوهشگر و مدرس دانشگاه
از مهم‌ترین بسترهای لازم در بخش تولید، موضوع تامین مالی و متناسب بودن قوانین و مقررات مربوطه است که این دوبستر کلیدی در بخش مسکن نیز بسیار سرنوشت‌‌‌ساز است؛ موضوعی که همراهی و همگامی آنها با دانش و فناوری نوین چه‌بسا بتواند تراضی لازم را در بازار عرضه و تقاضای این کالای دست‌‌‌نیافتنی برای جامعه هدف که همانا اقشار ضعیف و آسیب‌‌‌پذیر محسوب می‌‌‌شوند، فراهم سازد و دغدغه سقف‌‌‌های لرزان در بافت‌‌‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی کشور را تعدیل کند.
تغییری که در راه است
از هر دریچه‌‌‌ای که به موضوع رشد تولید مسکن نگاه شود، این مقوله نیازی است که قابل کتمان، سرپوش گذاشتن و به تعویق انداختن نیست. داشتن سرپناه امن در طول تاریخ رویای بشر بوده و همواره بشر ارتقای کیفیت آن را در سر داشته است، به طوری که بشریت از سبک زندگی غارنشینی به طرف تشکیل آبادی‌‌‌ها و شهرها حرکت کرد و امروز شهرهای دیجیتال و هوشمند در حال شکل‌‌‌گیری است. پرواضح است که موضوع رشد تولید و به تبع آن بهبود کیفیت زندگی در گرو بهره‌‌‌گیری از تکنولوژی و دانش نوین است و نباید موضوع بهبود کیفیت را صرفا به نیروی کار پیوند زد. بر این اساس برای تغییر و تحول یک ساختار، باید تمام ارکان آن را بهبود بخشید.
در مدار تولید مسکن، کاهش بوروکراسی در فرآیند اخذ مجوزها، افزایش سرعت ساختوساز در کنار کاهش هزینه تولید، کلیدی‌‌‌ترین نکاتی هستند که چه‌بسا پرداختن به آنها میتواند رویای خانه‌‌‌دار شدن را برای اقشار آسیب‌‌‌پذیر به واقعیت تبدیل کند. اما بهره‌‌‌گیری از تجارب روز دنیا در موضوع تولید مسکن و استفاده از فناوری‌‌‌های نوین نظیر روبات‌‌‌ها به‌‌‌عنوان کارگران خستگی‌‌‌ناپذیر، تجربه‌‌‌ای است که نشان داده نهتنها زمان ساخت را کاهش می‌دهد؛ بلکه در موضوع هزینه‌‌‌ها نیز صرفه‌‌‌جویی چشمگیری را در پی خواهد داشت. بومی‌‌‌سازی این تجارب میتواند تغییری شگرف در بازار تولید مسکن به وجود آورد.
رشد تولید مسکن با بهره‌‌‌گیری از فناوری روباتیک
تجربه‌‌‌های متعددی در دنیا نشان داده است که فناوری‌‌‌های جدید می‌‌‌توانند به کمک تولید بیایند و سرعت و میزان آن را با رشد قابل ملاحظه‌‌‌ای همراه کنند. این تجربه‌‌‌ها نشان می‌دهند که دیگر بحث امکان تولید مطرح نیست؛ چرا که همه امکان تولید هر کالا یا خدمتی را دارند؛ بلکه سرعت که مشتقی از زمان است از اهمیت بسیار بیشتری در این مبحث برخوردار است. در این خصوص، مهارت چینی‌‌‌ها در سریع‌‌‌سازی غیرقابل‌‌‌انکار است.
تجربه ساخت هتل ۱۵طبقه آرک ظرف ۶روز در سال ۲۰۱۰ در شانگهای چین، ساخت برج ۳۰طبقه در ۱۵روز با ۱۷هزار مترمربع زیربنا در سال ۲۰۱۱ توسط بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمانی این کشور، ساخت برج ۵۷طبقه در ۱۹روز در سال ۲۰۱۵ و احداث بیمارستان هوشنشان در اوج شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ را می‌‌‌توان در کارنامه این شریک اقتصادی دید که با استفاده از روبات‌‌‌ها و فناوری‌‌‌های نوین و ارتقای سطح کیفی توانسته است یک ماموریت غیرممکن را ممکن کند. این تجربه منحصر به این کشور آسیایی نیست و در سوئیس، کشوری که سختگیرانه‌‌‌ترین قوانین را در مبحث ساختمان دارد، نیز خانه DFAB نخستین مسکنی است که به طور کامل با روش دیجیتالی با روبات ساخته شده است. در این روش معماری ۶۰درصد سیمان کمتر استفاده شده که نهتنها کاهش هزینه‌‌‌ها را به طور چشمگیر در بخش مصالح ساختمانی به همراه دارد، بلکه بسیاری از آسیب‌‌‌های محیط‌زیستی را کاهش می‌دهد و در مقایسه با شیوه ساختوساز فعلی ایمن‌‌‌تر خواهد بود و با الگوهای موجود در قوانین حفظ میراث مشترک بشریت نیز همخوانی دارد.
تجربه بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های جدید بهخصوص روبات در سطح دنیا و توسط شرکت‌های مطرح در بازار صنعت ساختمانی نیز در سال‌های اخیر به‌وفور مورد استفاده قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۵ شرکت کاترپیلار روباتی را به کار گرفت که قادر بود با دریافت مدل سه‌بعدی به برش و قراردادن هزار آجر در ساعت بپردازد و ساخت در‌‌‌ها و پنجره‌‌‌ها و کانال‌‌‌ها برای سیم‌‌‌کشی برق و لوله‌‌‌کشی و… را نیز در نظر داشته باشد. این تجربه در کشور همجوارمان امارات متحده عربی نیز در شرکت روباتیک اپیس‌کور به‌‌‌کار گرفته شده است. همچنین شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان یزد که در پروژه‌‌‌ها و طرح‌‌‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالیت دارد، با استفاده از این روش نوین اقدام به احداث ساختمان‌‌‌های کارگاهی و اداری خود کرد که در این تجربه بومی نیز شاهد کاهش زمان ساخت و کاهش هزینه تمام‌شده به‌‌‌عنوان دستاورد مهم در صنعت ساختمان هستیم.
پیش‌‌‌نیازهای کاربست فناوری روباتیک در حوزه مسکن
توسعه در عصر حاضر به معنی سریع‌‌‌تر و ارزان‌‌‌تر بودن تولید کالا و خدمات است که فناوری روباتیک امروز توانسته است این مهم را محقق سازد. با توجه به تغییر در ساختار، زمان‌بندی و مبانی ساختوساز در این شیوه، تغییر در قوانین و همچنین شیوه‌‌‌های تامین مالی به‌منظور بستر‌‌‌سازی مناسب برای بهره‌‌‌گیری از این روش ضروری است. استفاده از فناوری روباتیک، امکان ساخت مسکن بین ۳۰ تا ۹۰روز را فراهم کرده است؛ بنابراین برای پیشبرد سریع فرآیند ساخت مسکن لازم است بخش قابل‌توجهی از نقدینگی در ابتدای پروژه برای تامین تجهیزات تزریق شود که در حال حاضر قوانین بانکی امکان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارد. به‌طور یقین عدم‌حمایت قانونی و عدم‌وضع قوانین لازم امکان بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های موجود را با محدودیت‌های جدی مواجه می‌‌‌سازد.
در این خصوص، تعادل و تراضی در بازار مسکن در گرو اصلاح و خلق قوانین جدید متناسب با شرایط اقتصادی روز و نیاز جامعه است؛ وضع قوانینی که کاربست فناوری‌‌‌های نوین و دانش‌‌‌بنیان را تسهیل کنند. در شرایط کنونی زمان‌بربودن اخذ مجوزهای ساختوساز و همچنین فرآیند ساخت مسکن در کشور با توجه به شرایط اقتصادی، پیش‌بینی‌‌‌پذیری را برای خریداران، فروشندگان و فعالان اقتصادی این بازار با ابهامات بسیاری مواجه کرده است. هدف‌‌‌گذاری قوانینی نظیر پیش‌‌‌فروش آپارتمان، فروش متری زمین و راهکاری مانند صندوق زمین و ساختمان حسب تجربه و شرایط موجود نشان داد، آن‌‌‌گونه که باید، پاسخگوی بازار مسکن نبوده است. راکد ماندن بسیاری از قوانین موجود در حوزه مسکن نیز، مهر تاییدی بر این مدعاست که قانون خوب، قانون زنده است؛ قانونی که نهتنها همراه با تحولات تغییر کند، بلکه خود زمینه‌‌‌ساز تغییرات مثبت باشد.
در کنار نیاز به وضع قوانین و مقررات جدید و زدودن قوانین دست‌‌‌وپاگیر، یقینا تولید برای شکوفایی به تامین مالی کافی و پایدار نیاز دارد. با توجه به شرایط اقتصادی موجود و محدودیت بانک‌ها در تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت برای ساخت مسکن از یک‌‌‌سو و عدم‌تناسب میان قیمت تمام‌شده مسکن و میزان تخصیص تسهیلات از سوی دیگر، اقبال حداقلی را برای جامعه هدف در جهت استفاده از این تسهیلات ایجاد می‌کند؛ تسهیلاتی که بازپرداخت آن نیز با شرایط اقتصادی گروه هدف سازگار نخواهد بود و چنانچه استمرار برنامه حمایتی تامین مالی بر این مدار باشد، پنبه رشد تولید مسکن را باید زد. این موضوع را که کدام‌یک از راهبردها میتواند برای برون‌‌‌رفت از چالش مسکن مورد پذیرش واقع خواهد شود زمان تعیین می‌کند؛ اما بدیهی است که استقبال از دانش نوین نظیر روبات‌‌‌ها در این مبحث، پیامدهای مثبت بسیار مهمی در بر خواهد داشت. باید منتظر آینده نشست.
