فرآیند گذار انرژی جهانی و افزایش سهم برق نسبت به سایر حامل‌‌‌های انرژی در تمامی بخش‌‌‌های اقتصادی، به‌خصوص در بخش حمل‌‌‌ونقل به دلیل الکتریکی‌شدن خودروها، واقعیتی است که جوامع را با رشد تقاضای برق در سراسر جهان روبه‌رو کرده است؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که پیش‌بینی میشود یک‌‌‌سوم انرژی آینده را برق تامین کند.
فهیمه صداقت/ کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری
از جمله محرکهای تغییر در سیستم انرژی جهان می‌‌‌توان ۱.تغییرات در عرضه و تقاضای انرژی، شامل تامین تقاضای انرژی از طریق منابع انرژی متنوع (انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر)، ۲.نوآوری‌‌‌های فناورانه، از طریق کاهش هزینه‌‌‌های تولید برق تجدیدپذیر بالاخص خورشیدی و بادی و ۳. افزایش توجهات زیست‌‌‌محیطی در حوزه انرژی، از جمله برنامه ملی کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌‌‌ای را نام برد. اهداف اصلی گذار انرژی رشد و توسعه اقتصادی، پایداری محیط‌‌‌زیست و امنیت و دسترسی انرژی است. امروزه ضرورت گذار از سوختهای فسیلی به سمت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر به دلیل کمبود منابع فسیلی، آلودگی‌‌‌های شدید حاصل از مصرف سوختهای فسیلی و پایین‌‌‌بودن بهای تمام‌شده تولید برق تجدیدپذیر در جهان نسبت به سایر روش‌های تولید برق، بیش‌‌‌ازپیش موردتوجه قرار دارد و این مهم همواره در صدر هدف‌‌‌گذاری سیاستگذاران سراسر جهان است.
سیاستگذاران کشورمان نیز به اهمیت توسعه تجدیدپذیرها پی برده و در قوانین و مقررات بر آن تاکید کرده‌‌‌اند؛ اما متاسفانه به‌رغم تکالیف قانونی موجود از جمله بند «ب» سیاست‌‌‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد انرژی مصوب سال ۱۳۷۹، قوانین مندرج در برنامههای پنج‌‌‌ساله اقتصادی-اجتماعی کشور، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوبه شورای‌‌‌عالی انرژی در خصوص سند چشم‌‌‌انداز تولید و مصرف گاز طبیعی در افق ۱۴۲۰ مبنی بر تعیین سهم ۲۵هزار مگاواتی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و…، همچنان سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از کل عرضه انرژی کشور بسیار ناچیز است و از برنامههای مصوب بسیار فاصله دارد، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در حال حاضر سهم حوزه تجدیدپذیرها در تامین انرژی به کمتر از هزار مگاوات میرسد.
از سوی دیگر طبق تعهدات ایران در توافق‌نامه پاریس، کاهش ۴درصدی گازهای گلخانه‌‌‌ای تا سال ۲۰۳۰ توافق شده است، با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۸، در کشورمان معادل ۶۰۰میلیون تن گاز دی‌‌‌اکسیدکربن تولید شده، مطابق این توافق‌نامه، باید تولید گاز مذکور تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۲۴میلیون تن کاهش یابد که برای این منظور باید بالغ بر ۴هزار مگاوات از نیروگاههای فسیلی با نیروگاههای تجدیدپذیر جایگزین شود.
یکی از عوامل اصلی عقب‌‌‌تر بودن میزان توسعه تجدیدپذیرها از برنامههای مصوب را می‌‌‌توان عدم‌بومی‌‌‌سازی تجهیزات قابل‌‌‌رقابت با دانش فنی روز در این صنعت دانست. نوسانات شدید نرخ ارز به دلیل وارداتی‌‌‌بودن بخش عمده تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر سبب شده است تا ضمن بالا بردن هزینه اجرای طرح، آن را از توجیه اقتصادی خارج و بانک‌‌‌پذیری طرح برای دریافت تسهیلات را با مخاطرات جدی مواجه کند. از طرف دیگر مشکلاتی نظیر هزینه و زمان‌بربودن حمل تجهیزات از خارج از کشور، عدم‌تخصیص به‌‌‌موقع ارز از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. برای خرید تجهیزات خارجی و عدم‌امکان انتقال مستقیم ارز به حساب فروشندگان تجهیزات، در مسیر توسعه تجدیدپذیرها چالش جدی ایجاد کرده است. این صنعت جزو صنایعی است که دوره احداث کوتاهی دارند؛ اما موارد فوق‌‌‌الذکر دست‌‌‌به‌‌‌دست هم داده‌اند تا احداث نیروگاههای تجدیدپذیر حتی در صورت داشتن تمامی مجوزها و قراردادهای اولیه با تاخیر زیادی انجام شود. رشد فزاینده تورم، نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین رشد مصرف سالانه برق، نیازمند تسریع و تسهیل احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور است.
شکوفایی رشد تولید برق تجدیدپذیر با چیدمان صحیح امکانات موجود در کنار هم
دسترسی به انرژی ارزان برای کاهش هزینه‌‌‌های تولید در صنایع مختلف به‌‌‌عنوان نیروی محرکهای در جهت تسریع روند رشد اقتصادی، همواره از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. طبق گزارش منتشرشده از سوی موسسه مکنزی‌گلوبال، صنعت تجدیدپذیر جزو ۱۲فناوری دارای بیشترین تاثیر بر اقتصاد جهانی است. شکل‌‌‌گیری صنعت بومی و رقابت‌‌‌پذیر انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، گسترش اقتصاد سبز و توسعه صنایع حوزه برق و انرژی از جمله مولفه‌‌‌های رشد و توسعه اقتصادی در گذار انرژی هستند. به نظر میرسد توسعه و احداث کارخانه‌‌‌های تامین تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر در داخل کشور می‌‌‌تواند در مسیر دستیابی به اهداف موردنظر دولت در بلندمدت بسیار راهگشا باشد. همسو با شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «رشد تولید و مهار تورم»، احداث کارخانه‌‌‌های تامین تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر منطبق با آخرین فناوری‌‌‌های روز دنیا از طریق شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در جهت رشد و توسعه اقتصادی دور از دسترس نیست.
سوق‌‌‌دادن منابع صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فرآورده‌‌‌های آنها به ثروت‌‌‌های ماندگار یا ایجاد مشوق‌‌‌های مالی هدفمند به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی موجود در نیروگاههای تجدیدپذیر یا سایر صنایع فعال در کشور برای سرمایه‌گذاری مجدد با هدف بهره‌‌‌مندی از دانش فنی آنها و جلوگیری از خروج ارز از کشور، به سمت احداث کارخانه‌‌‌های تامین تجهیزات تجدیدپذیر در کنار سرمایه‌گذاری آنها در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر گامی موثر در پیشبرد اهداف و تکالیف قانونی مصوب در سطوح ملی و بین‌المللی در جهت توسعه تجدیدپذیرها در کشور و سرعت‌بخشی در زمینه رسیدن به اهداف موردنظر است.
نقش تعیین‌‌‌کننده مشارکت صنایع در بومی‌‌‌سازی تجهیزات تجدیدپذیرها
بر کسی پوشیده نیست که ایران یکی از غنی‌‌‌ترین کشورها از لحاظ معادن و منابع طبیعی است. ایران به دلیل قرارگرفتن در منطقه خوب جغرافیایی دارای معادن زیادی از سیلیس است. از این کانی در صنایع مختلفی مانند نیروگاههای خورشیدی برای ساخت سلولهای خورشیدی بر پایه سیلیکون کریستالی استفاده میشود. سلولهای خورشیدی بر پایه سیلیکون کریستالی و شامل دو نوع هستند: پنلهای فتوولتاییک مونوکریستال و پنلهای فتوولتاییک پلی‌کریستال. در حال حاضر بیش از ۹۰درصد سلولهای فتوولتاییک از انواع گوناگون سیلیکون ساخته می‌‌‌شوند. ایجاد زنجیره ارزش سیلیکون در کشور از استخراج سیلیس و تبدیل آن به سیلیکون صنعتی، پلی‌سیلیکون، شمش و ویفر، سلول خورشیدی و در نهایت تولید پنل خورشیدی علاوه بر جلوگیری از خروج ارز و اشتغال‌زایی فراوان، بر روند توسعه نیروگاههای خورشیدی تاثیر بسزایی خواهد داشت. شرکت‌هایی در زمینه بهره‌‌‌برداری از معادن سیلیس در کشور فعالیت دارند که می‌‌‌توان از ظرفیت آنها برای احداث کارخانه‌‌‌های تامین تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر استفاده کرد.
صنایعی نظیر فولاد، مس، آلومینیوم، صنایع شیمیایی، شیشه، تولید تجهیزات صنعت برق و صنایع سیلیکونی و سلولهای خورشیدی در بومی‌‌‌سازی و توسعه نیروگاههای خورشیدی نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای ایفا می‌‌کنند. این در حالی است که صنایع براساس قوانین ملی و بین‌المللی نیز باید به‌‌‌تدریج به سمت توسعه تجدیدپذیرها و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای حرکت کنند. به‌‌‌عنوان نمونه مصوبه ابلاغی وزیر نیرو مبنی بر «ضوابط بهره‌‌‌مندی از برق تجدیدپذیر نیروگاههای احداث‌شده توسط صنایع» با هدف عدم‌قطع برق صنایع در زمان‌‌‌های محدودیت شبکه و دریافت برق هموار، «ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان» است که طی آن صنایع با قدرت مصرفی بالای یک‌مگاوات از سال ۱۴۰۲ مکلف به تامین بخشی از برق مصرفی خود از برق تجدیدپذیر از طرق احداث نیروگاه تجدیدپذیر، انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه‌‌‌داران، خرید گواهی برق تجدیدپذیر از بهابازار (بورس) انرژی ایران یا پرداخت تعرفه برق تجدیدپذیر هستند.
علاوه بر آن در سطح بین‌الملل نیز قوانین الزام‌‌‌آوری برای صنایع وجود دارد؛ نظیر قانون جدید اتحادیه اروپا تحت عنوان CBAM یا «Carbon Boarder Adjustment Mechanism». این قانون از سال ۲۰۲۶ لازم‌الاجراست، چنانچه میزان تولید کربن تولیدکنندگان فلزات بیش از حد مجاز باشد، جریمه مربوط به کربن باید توسط تولیدکنندگان فلزات در دنیا یا واردکنندگان فلزات به اتحادیه اروپا پرداخت شود. بدیهی است قوانین مذکور به‌‌‌تدریج سخت‌‌‌تر خواهد شد، به نحوی که تا سال ۲۰۳۰ میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای باید به ۵۵درصد سال ۱۹۹۰ و تا سال ۲۰۵۰ به صفر مطلق کاهش یابد. همان‌گونه که از قوانین مطرح‌شده استنباط میشود، نقش تعیین‌‌‌کننده صنایع در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر نه‌‌‌تنها قابل انکار نیست، بلکه با توجه به تکالیف قانونی در سطوح ملی و بین‌المللی ضرورتی است که تحقق آن در آینده نزدیک بسیار محتمل است. بنابراین حرکت به سمت بومی‌‌‌سازی تجهیزات نیروگاهی مطابق با فناوری‌‌‌های روز دنیا در جهت توسعه تجدیدپذیرها، مثبت ارزیابی میشود.
