لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نهم اردیبهشت ماه و بعد از نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور برای ارسال لایحه وزارت بازرگانی داخلی، از سوی دولت به مجلس آمد و دو فوریت آن در ۱۲ اردیبهشت ماه از سوی نمایندگان به تصویب رسید. اما حالا به نظر می‌رسد این لایحه در مجلس مخالفان جدی پیدا کرده است و احتمال آن می‌رود که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به تصویب نرسد.
مخالفان می‌گویند که در حال حاضر که با بحران روبه‌رو هستیم زمان تشکیل وزارت بازرگانی نیست و دولت در ساختار فعلی می‌تواند کار کند و نباید بار جدیدی بر دوش دولت گذاشت. لایحه تشکیل وزارت بازرگانی یک ماده واحده و ۶ تبصره دارد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. روز گذشته نیز کمیسیون اجتماعی برای بررسی این لایحه جلسه‌ای را با حضور مسوولان دولتی برگزار کرد اما آن‌طور که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی این لایحه در یک جلسه نهایی نمی‌شود. این در حالی است که روز شنبه محمد حسینی، معاون رئیس‌جمهور گفته بود لایحه تشکیل وزارت بازرگانی روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت با دوفوریت در صحن علنی بررسی خواهد شد. بر اساس گفته نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی به احتمال زیاد این لایحه پس از یک هفته تعطیلات مجلس برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه به صحن ارسال و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی چه می‌گویند؟
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر می‌خواهیم به دولت کمک کنیم نباید بار جدیدی بر دوش دولت تحمیل کنیم. قطعا ایجاد وزارت بازرگانی با تکالیف معمولی که ما برای آن در نظر داریم نمی‌تواند به دولت کمک کند، چه بسا دولت را در اجرای برنامه‌هایش عقب بیندازد و زمان و فرصت را از دست دهیم. او ادامه داد: بنابراین برخلاف دوستانی که فکر می‌کنند تشکیل وزارت بازرگانی کمک به دولت است، من فکر می‌کنم باید اجازه دهیم دولت در ساختار وزارتخانه‌هایی که دارد پیش برود و اختیار لازم را نیز دارد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تاکید کرد: آنچه دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال آن است به سرعت به آن نمی‌رسد. حداقل یک سال تا یک سال و نیم زمان نیاز است تا به اهدافی که از تشکیل وزارت بازرگانی دنبال می‌کند برسد. در حال حاضر زمان تنگ است و وقت برای کارهای درازمدت نداریم. زنگنه خاطرنشان کرد: تفکیک وزارتخانه‌ها یا ادغام وزارتخانه‌ها معمولا در اقتصادهای دنیا در فضای ثبات انجام می‌شود. اما در حال حاضر مهم‌ترین و ملتهب‌ترین بخش اقتصادی‌مان حوزه بازار، تورم، بازرگانی و… است. اینکه بخواهیم در چنین شرایطی برای وزارت بازرگانی تصمیم بزرگی بگیریم قطعا ممکن است تبعات و آثار سوء غیر‌قابل جبرانی داشته باشد.
همچنین مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند و یکپارچگی سیاست‌گذاری در بخش تولید، توزیع و تجارت و صادرات را برهم می‌ریزد. دولت اما استدلال‌های خودش را دارد و اعلام می‌کند که وزارت صمت وزارتخانه بزرگی است. این استدلال‌ها همیشه وجود داشته است، اما ما مشکلاتی را که قبل از ادغام وزارت صمت وجود داشت هم دیدیم. برای مثال تعارضات وزیر بازرگانی و وزیر صنایع در دولت‌های قبل همیشه در هیات دولت آزار‌دهنده بود. ما نباید به عقب برگردیم و تشکیل وزارت بازرگانی قطعا یک قدم به عقب است.
احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس نیز با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح نیست، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی باعث می‌شود مسوول مستقیم پاسخگو نداشته باشیم. در این شرایط اگر جنسی در بازار کمیاب شد و انحصاری اتفاق افتاد باید از کدام وزیر پیگیری کنیم؟ موضوع توزیع مواد غذایی، واردات و صادرات باید در حوزه جهادکشاورزی برنامه‌ریزی شود و تولید کالای صنعتی و فروش و صادرات آن نیز باید در حوزه وزارت صمت اتفاق بیفتد. او ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی چون برخی از امور مسوول مستقیمی ندارد، فرافکنی اتفاق می‌افتد و ما مسوولی را پیدا نمی‌کنیم که سوال کنیم چرا فلان مشکل به وجود آمده است.
استدلال موافقان چیست؟
ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: در جلسه روز دوشنبه از آقای حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و آقای لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دعوت کردیم تا در جلسه کمیسیون حاضر شوند. همچنین از سرپرست‌های وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت هم برای حضور در این جلسه دعوت به عمل آمد. در این جلسه بررسی‌های اولیه را انجام دادیم تا مشخص شود کدام معاونت منفک می‌شوند و کدام بخش‌ها ادغام می‌شوند. نتیجه اولیه را آماده می‌کنیم و جلسه تکمیلی کمیسیون اجتماعی بعد از تعطیلات برگزار می‌شود و بعد از آن لایحه را به صحن علنی ارسال می‌کنیم.
همچنین حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص زمان بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون متبوعش گفت: تا زمانی‌که بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون نهایی نشود، این لایحه به صحن ارجاع نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد بعد از تعطیلات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صحن ارجاع شود و در دستور کار مجلس قرار گیرد. در همین خصوص کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ارتباطی به استیضاح وزیر صمت ندارد، گفت: اگرچه تصویب دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بلافاصله بعد از استیضاح وزیر صمت در مجلس به تصویب رسید، اما به هیچ‌وجه این دو ارتباط مستقیمی با هم ندارند. چون بحث تشکیل وزارت بازرگانی از قبل توسط دولت اعلام شده بود، بنابراین ارتباطی با استیضاح وزیر ندارد. او ادامه داد: ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی هم برای دولت و هم برای مجلس مشخص است و ما به دنبال این هستیم که اگر قبلا مشکلاتی در وزارت بازرگانی وجود داشته حالا این مشکلات رفع شود.
حتی روز گذشته بحث داشتیم که چه سازمان‌هایی از وزارت صمت به وزارت بازرگانی منتقل شوند که این موضوع نیز یک بحث جدی است. یک عضو کمیسیون اجتماعی، به پیشنهادهای مطرح شده در کمیسیون اجتماعی برای اصلاح لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اشاره و تاکید کرد: یک بحث این است که سازمان‌هایی که مربوط به نمایشگاه‌ها است به وزارت بازرگانی منتقل شود یا خیر. به گفته حسینی بعد از تعطیلات مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صحن ارجاع و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: در گذشته ادغام سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اشتباه بود؛ چون گستردگی وسیعی دارد و ۱۷ سازمان پیوسته در زیر‌مجموعه این وزارتخانه قرار دارد. اگر جداسازی حوزه تجارت از صنعت و معدن اتفاق بیفتد حوزه تجارت و تولید رشد خواهد کرد.
برخی می‌گویند زمانی‌که تولید را با تجارت آمیخته نکنید، موجب تقویت حوزه تجاری و آسیب به حوزه تولید می‌شود. اتفاقا این‌گونه نیست چون برای تقویت حوزه تولید نیاز به تقویت حوزه تجارت داریم. اگر تولید شود، اما صادرات انجام نشود، کشور ورشکسته می‌شود. او ادامه داد: احتمال دارد با توجه به پیشنهادهای نمایندگان و تغییراتی که در مجلس روی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی می‌شود، این وزارتخانه به وزارت بازرگانی تغییر پیدا کند. این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم استفاده از افراد شایسته در کابینه، تاکید کرد: اگر بخواهیم حوزه بازرگانی و حوزه صنعت موفق شود دولت باید این دو مدیر را در نظام شایستگی به هم گره بزند؛ یعنی افرادی نباشند که از همان ابتدا با زاویه و مقابل هم قرار بگیرند. آسیبی که گاهی در تیم اقتصادی دولت دیده می‌شود این است که برخی از افراد فرصت‌های ایجاد شده اقتصادی دیگران را خنثی می‌کنند.
بنابراین لازم است که دولت اجازه ندهد افراد حاضر در تیم اقتصادی مقابل هم قرار بگیرند. آسیب مقابله در تیم اقتصادی دولت مستقیما به مردم ضربه می‌زند. علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: صنعت و معدن حوزه وسیعی است و ادغام آن با وزارت بازرگانی مانع از کار می‌شد. بنابراین با تشکیل وزارت بازرگانی، کار تجارت به صورت اختصاصی دنبال می‌شود. همچنین حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در بهبود مشکلات این حوزه موثر است، تاکید کرد: وزارت بازرگانی در حل مشکلات موجود تاثیر دارد و کار متفاوتی با حوزه صنعت و معدن است. چالش اساسی در حال حاضر میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت وجود دارد و هیچ کدام نتوانسته‌اند کار را به سامان برسانند.
