سوال اول: مهار تورم به چه معنا
۱٫ جلوگیری از افزایش نرخ تورم
۲٫ کاهش قیمت‌ها نسبت به گذشته
مقصود اول: یعنی همچنان گرانی داریم اما سرعت رشد گرانی کاهش می یابد
مقصود دوم: گرانی نخواهیم داشت و انتظار کاهش قیمت ها نیز می‌رود
هرکدام از مقاصد بالا مد نظر مدیران کشور و دولت باشد علی الاصول باید پیش شرط‌های آن محقق شود
مثلا: کاهش نرخ کالاها در سطح خرده فروشی نیازمند پیشی گرفتن تولید و عرضه از مصرف و تقاضا است.
برای آن که تولید بیشتر از مصرف باشد و در عین حال تولید کننده نیز سود منصفانه بدست آورد باید مواد اولیه، قیمت حامل های انرژی و تامین آن، دستمزد، مالیات و عوارض، حمل ونقل، بهره‌وری، نرخ بهره، قیمت ارز، موانع تولید و موضوع بارزگانی خارجی به بهترین صورت مدیریت شود.
در صورت بروز هرگونه مشکلی در هریک از عوامل بالا به صورت دومینوی غیر قابل اجتناب، بقیه عوامل نیز تحریک شده، تولید و نرخ ها دچار نوسان و تغییر خواهند شد.
از طرفی ثبات سیاسی، آرامش اجتماعی، امنیت عمومی، روابط خارجی نیز باید در شرایط مطلوب باشند.
آیا امکان پذیراست؟
چالش های پیش رو
۱٫ انتخابات مجلس و خبرگان
معمولا تنش های سیاسی پدید می آورند. خصوصا این که جناح حاکم(طیف های مختلف راست گرایان) با هم اتحاد کافی ندارد اما می خواهند همچنان بر سرکار باشند.
از طرفی تمامی طیف های جناح چپ مایل به بازگشت به قدرت هستند اما بعید است صلاحیت مهره های اصلی جناح چپ از سوی شورای نگهبان تایید شود.
انتخاب مجلس و خبرگان در اسفند ماه برگزار خواهد شد اما صف بندی ها و تنش ها از هم اکنون آغاز خواهد شد.
اگر عناصر سیاسی بخواهند بدون لطمه زدن به اقتصاد و همراه با شعار سال حرکت کنند باید با روش های خردمندانه و دور از هیاهو و التهاب آفرینی رقابت کنند.
۲٫ قیمت بنزین
بعید است دولت بتواند قیمت بنزین را بدون افزایش تا پایان سال نگه دارد. آمارهای افزایش مصرف که مرتبا اعلام می شود و هم‌چنین سودآوری قاچاق بنزین و گازوئیل قطعا نتایجی در بر خواهد داشت. روی آوردن به کاهش سهمیه ها یا دادن یارانه نقدی به مردم یا هر طرح دیگری برای اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل حتما روی سایر نرخ نیز تاثیر خواهد داشت و احتمالا در جهت عکس شعار سال عمل خواهد کرد.
۳٫ قیمت مسکن، اجاره بها و زمین
بسیار دور از ذهن است که هریک از سه مورد بالا در سال ۱۴۰۲ افزایش نداشته باشد. اگر این افزایش در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد، شاید انتظارات تورمی بالایی ایجاد نکند اما خصوصا در مورد اجاره بها نمی توان چندان امیدوار بود.
از طرفی دولت نتوانسته به سمت تولید سالانه یک میلیون مسکن گام های عملی بردارد که این خود روی قیمت مسکن و زمین تاثیر خواهد گذاشت.
۴٫ تنش های اجتماعی
به طور معمول تحریک های خارجی و نارضایتی‌های داخلی تنش های اجتماعی را چون چند وقت اخیر در پی خواهد داشت. مسئله حجاب که اکنون به حالت بلاتکلیفی درآمده با گرم شدن هوا و کاهش پوشش برخی بانوان و دختران جوان همراه خواهد بود. این امر به پوشش مردان نیز سرایت خواهد کرد. بعید است با این وضعیت دستگاه های اجرایی و نظارتی بتوانند به بی‌تفاوتی خود ادامه دهند. از سوی دیگر اقشار قابل توجهی از جامعه نمی‌توانند برهنگی را تحمل کنند. این موضوع چالش ها و زمینه بروز نا آرامی‌هایی را در پی خواهد داشت. این بار صحنه رویایی علاوه بر نیروهای انتظامی، امنیتی و بسیج یک طرف مهم دیگر نیز خواهد داشت و آن مردم دین مدار است.
۵٫ افزایش دستمزد، مالیات و عوارض
تصویب افزایش حقوق کارگران و کارکنان دولت گرچه در حداقل ممکن صورت گرفت اما قطعا روی نرخ کالاها و خدمات تاثیر خواهد داشت. مالیات و عوارض پیدا و پنهانی که هر سال افزایش می‌یابد امسال بیشتر از سال های گذشته افزایش خواهند داشت چراکه دولت می‌خواهد بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه را تامین کند.
بیایید امیدوارم باشیم آنچه را ذکر نکردم به افزایش قیمت ها منجر نشود.
